پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.

دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.

همتی برنامه دستخط گفت: تورم دو تا است. یک تورم نقطه به نقطه است؛ یک تورم ۱۲ ماهه است. ۱۲ ماهه الان تا تیرماه با ۱۲ ماهه تیر ماه ۹۷ مقایسه می‌شود که بالای ۴۰ درصد است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی نسبت به تشکیل نشدن شورای فقهی بانک مرکزی انتقاد کرد.